الاثنين 9 تشرين الأول

عقد في مقر الهيئة العليا الاجتماع الرابع للجنة القانونية المشكلة من قبل السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمكلفة بدراسة مسودة #قانون_تحفيز_البحث_العلمي_والتطوير_التجريبي من الناحية القانونية تمهيداً لرفعها إلى الجهات المعنية بمناقشتها وإقرارها لاحقاً. وتضم اللجنة ممثلين عن رئاسة مجلس الوزراء ومجلس الدولة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعة دمشق والهيئة العليا للبحث العلمي.

وناقش الحضور الفصل الرابع من مسودة القانون الخاص بمصادر تمويل نشاطات البحث العلمي وإنشاء حساب خاص بإيرادات استثمار منتجات البحث العلمي وأوجه الصرف لدعم البحوث المستقبلية ونشاطات احتضان المشاريع في الحاضنات التكنولوجية وفعاليات نقل التكنولوجيا في الجهات العلمية البحثية.

وتتابع اللجنة اجتماعاتها الدورية مستقبلاً حتى استكمال المسودة من ناحية الصياغة القانونية الدقيقة والسعي لصدور قانون متميز وعصري لتحفيز البحث العلمي والتطوير التجريبي، يحفز الباحثين أينما وجدوا في سورية، ويضمن حقوقهم، ويحفّز استثمار مخرجاتهم البحثية التطبيقية بما يخدم دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة.