وناقش الحضور الفصول الخاصة بإحداث المؤسسات الوسيطة الداعمة كـ #مكاتب_نقل_التقانة و #حاضنات_الأعمال و #الحاضنات_التقانية و #تأسيس_الشركات_القائمة_على_المعرفة في الجهات العلمية البحثية، وتعويضات تحفيز الإنتاج البحثي، واستثمار منتجات البحث العلمي، ونظام التعاقد مع الباحثين.

وتتابع اللجنة اجتماعاتها مستقبلاً حتى الوصول إلى استكمال المسودة من ناحية الصياغة القانونية الدقيقة وصدور قانون متميز وعصري لتحفيز البحث العلمي والتطوير التجريبي، يحفز الباحثين أينما وجدوا في سورية، ويضمن حقوقهم، ويحفّز استثمار مخرجاتهم البحثية التطبيقية بما يخدم دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة.