الاثنين 13 تشرين الثاني

عقد في مقر الهيئة العليا الاجتماع السادس للجنة القانونية المشكلة من قبل السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمكلفة بدراسة مسودة #قانون_تحفيز_البحث_العلمي_والتطوير_التجريبي من الناحية القانونية تمهيداً لرفعها إلى الجهات المعنية بمناقشتها وإقرارها لاحقاً.

وناقش الحضور خلال الاجتماع الفصول الخاصة باستثمار منتجات البحث العلمي وحصص الباحثين والفرق البحثية في عائدت استثمار تلك المنتجات إضافة إلى حصة الجهات البحثية التي يعملون بها والنسب المئوية من عائدات الاستثمار التي ستغذي حساب عائدات استثمار البحث العلمي الذي تشير مسودة القانون بضرورة فتحه في كافة الجهات العلمية البحثية لاستخدامه في دعم البحوث الجديدة وتغطية نشاطات الحاضنات التقانية وحاضنات الأعمال التي سيتم إحداثها في تلك الجهات وفقاً لهذا القانون في حال إصداره.

وتتابع اللجنة اجتماعاتها مستقبلاً حتى الوصول إلى استكمال المسودة من ناحية الصياغة القانونية الدقيقة وصدور قانون متميز وعصري لتحفيز البحث العلمي والتطوير التجريبي، يحفز الباحثين أينما وجدوا في سورية، ويضمن حقوقهم، ويحفّز استثمار مخرجاتهم البحثية التطبيقية بما يخدم دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة.