التعريف بالاقتصاد المبني على المعرفة

يُعرَّف الاقتصاد القائم على المعرفة (Knowledge-Based Economy : KBE) بالاقتصاد الذي يحفّز استخدام العلم والمعرفة والتكنولوجيات الرقمية الحديثة لتحقيق النمو الاقتصادي وتسريعه. كما يستند إلى أنظمة تعليم وتدريب فعّالة وعالية المستوى، إضافةً إلى منظومة بحث وتطوير وابتكار متقدمة، كما يعتمد اعتماداً كبيراً على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

يعتمد الاقتصاد القائم على المعرفة على أربع ركائز:

أولاً- الإطار الاقتصادي والمؤسساتي، الذي يوفّر حوافز لتوليد المعرفة ونشرها واستخدامها بكفاءة لتعزيز النمو وزيادة الرفاهية، بحيث يتضمن هذا الإطار حوافز اقتصادية وقوانين عصرية ناظمة لعمل المؤسسات العامة والخاصة وقوانين استثمار. إذ تُعتبر الحوافز الاقتصادية والقوانين المرنة دوافع مهمة لاستخدام المعرفة بطريقة فعّالة بما يساعد في ازدهار ريادة الأعمال، وفي رفع كفاءة المؤسسات وزيادة إنتاجها كمّاً ونوعاً.

ثانياً- السكان المتعلمون والمهرة، حيث يُعتبر التعليم وبناء القدرات، وخصوصاً في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، ركيزة أساسية لجيل متعلم قادر على توليد المعرفة واستثمارها وإدارتها ومشاركتها. يتطلب هذا الأمر من أصحاب المصلحة المشاركين في المنظومة التعليمية من إدارات وأساتذة وطلاب وحتى مالكين لهذه المؤسسات (سواءً كان المالك من القطاع الخاص أو الدولة نفسها)، إعادة تعريف أدوارهم في الاقتصاد القائم على المعرفة الذي يعتبر جزءاً من اقتصاد معولم. إذ يجد أصحاب المصلحة أنفسهم في سياق “تعليم عالمي التوجه” يخدم اقتصاداً معولماً، مترابطاً للغاية، يجعلهم مضطرين للتوفيق ما بين حاجتهم لاتباع استراتيجيات تعليم وطنية تتناسب مع مصالحهم المباشرة، ومع البيئة المحلية، وطبيعة المجتمع وثقافته والإرث التشريعي والاجتماعي والتعليمي الذي يملكونه، وبين حاجتهم من ناحية أخرى للانخراط في هذا النموذج التعليمي العالمي واكتساب معارف ومهارات القرن الحادي والعشرين التي لها علاقة بالإبداع والابتكار، واتباع الاتجاهات الدولية في دراسة العلوم، وتبنّي مبادرات الإصلاح القائمة على المعايير الدولية، واعتماد آليات ضبط الجودة التي ترفع من مستوى التعليم وتطوره.

ثالثاً –  منظومة الابتكار، التي ترتبط بمنظومة التعليم ارتباطاً وثيقاً، ويمكنها الاستفادة من نمو المخزون المعرفي المحلي والعالمي وتكييفه مع الاحتياجات المحلية وتحويله إلى منتجات ذات قيمة. إذ ينعكس تزايد المخزون المعرفي باطراد على منظومة العلم والابتكار المكوّنة من مجموع الشركات والمؤسسات ومراكز الأبحاث والجامعات، مما يساعد هذه المنظومة في استثمار هذه المعارف تبعاً للاحتياجات المحلية لتطوير اقتصاد إبداعي قائم على توليد تكنولوجيات حديثة ومتطورة ومنتجات جديدة ومحتوى إبداعي.

رابعاً- بنية تحتية ديناميكية للبيانات، تسهّل عملية تجميعها ومعالجتها، اعتماداً على تكنولوجيات المعلومات الاتصالات التي تساعد على توليد البيانات والبحث عنها ومعالجتها واستثمارها في خدمة المجتمع، إضافةً إلى دورها في رفع جودة التعليم وتوفير المخزون المعرفي اللازم للابتكار والنمو الاقتصادي.