Page 2 - stis19
P. 2
الافتتاحية ...
أهل مكة أدرى بشعابها ...
لاحقاً للورشة التي أقامتها الهيئة العليا للبحث العلمي تحت رعاية السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي
بتاريخ 11كانون الأول ،2023والتي مثّلت الإطلاق الرسمي لدوائر البحث والتطوير التي أحدثت بسعي
حثيث من الهيئة العليا في عدد من وزارات الدولة ،فقد شهدت قاعة اجتماعات الهيئة العليا منذ بداية هذا العام
عدداً من الاجتماعات الثنائية بين فريق الهيئة العليا وفرق مقابلة تمثل المعنيين بدوائر البحث والتطوير أو ما
يقابلها في كل وزارة على حدة ،وخاصة في وزارات التربية ،والاتصالات والتقانة ،والشؤون الاجتماعية
والعمل ،والصحة ،والصناعة ،والتجارة الداخلية وحماية المستهلك ،والموارد المائية .وتضمنت جداول أعمال
هذه الاجتماعات ،التي سادتها أجواء شديدة الإيجابية ،شرحاً مفصلاً لآليات العمل المقترحة لتحقيق الأهداف المتفق عليها سابقاً لعمل
هذه الدوائر ،والمتمثلة بـ:
المساهمة في وضع خطة البحث العلمي والتطوير في المؤسسة بشكل سنوي وتعديلها عند الحاجة. •
التنسيق مع المعنيين في الهيئة العليا للبحث العلمي وهيئة التخطيط والتعاون الدولي في كل ما يتعلق بإعداد البرامج والأبحاث •
ومتابعة تنفيذ نتائجها. •
متابعة نتائج الأبحاث والدراسات المحلية والعالمية وتوجيهها في المؤسسة لاستثمارها بالشكل الأمثل. •
اقتراح فرق عمل الأبحاث (الباحثين) من داخل وخارج المؤسسة وفق الاختصاصات المناسبة بالتنسيق مع الهيئة العليا للبحث
•
العلمي ،والمتابعة الدورية لنتائج تقدم العمل. •
متابعة رصد الأموال اللازمة لتنفيذ خطة البحث العلمي في موازنة المؤسسة.
المساهمة في إعداد وتطوير قاعدة بيانات البحث العلمي بالتعاون مع الهيئة العليا للبحث العلمي والجهات المعنية الأخرى.
كما ر ّكزت هذه الاجتماعات على دراسة معمقة لمتطلبات التنمية والتطوير للمنتجات والخدمات في تلك الوزارات ،واستنباط ما هو
ملائم منها لتبنّيه كمحاور للإعلانات المشتركة التي سيتم إطلاقها قريباً بين كل من الوزارات والهيئة العليا للبحث العلمي لتلقّي مقترحات
علمية بحثية توائم تلك المتطلبات ،لتقوم الهيئة العليا لاحقاً لذلك ،وبالتنسيق مع الوزارات المعنية ،بالإشراف على تشكيل الفرق البحثية
/التي تضم في أعضائها باحثين في الجهات العلمية البحثية إضافةً إلى باحثين أو فنيين عاملين في تلك الوزارات /وتقييم المقترحات
المقدمة ،ومن ثم توقيع العقود البحثية ومتابعة تنفيذ المشاريع البحثية إلى أن تصل إلى مبتغاها في تطوير بعض المنتجات أو الخدمات
في تلك الوزارات .وبذلك ،تتحقق الرؤية في أن القطاع العام ،ومؤسساته وشركاته ،سيدعم بحوثاً ودراسات علمية تهدف إلى تعزيز
آليات عمله بما يخدم زيادة إنتاجيته وتطوير خدماته ،تطبيقاً للمثل القائل" :أهل مكة أدرى بشعابها".
ونؤمن في الهيئة العليا بأن هذا الشكل الجديد من مأسسة العلاقة التي تربط الجهات العلمية البحثية مع القطاعات الإنتاجية والخدمية لا
بد وأن يثمر في تحقيق غايته لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع السوري.
أعزاءنا القراء ،نلتقي مجدداً في عدد جديد من سلسلة العلم والتقانة والابتكار ،العدد ،19المتضمن كما عودناكم إضاءات متميزة على
عدد من المواضيع العلمية والبحثية ،وعرفاناً بدور من قد سلف من الباحثين العلماء العرب وغيرهم ،ممن كان لديهم ولديه ّن مساهمات
مؤثرة في مسار تطور العلوم ،إضافة إلى أخبار الجهات العلمية البحثية في الأشهر الثلاثة الأخيرة.
في الختام ،وافر الشكر والتقدير لزملائي في الهيئة العليا لجهودهم ومثابرتهم في الإعداد والإخراج ،والرجاء بأن نكون و ِفّقنا في تقديم
ما هو ممتع ومفيد.
د .مجد الجمالي دمشق في 28آذار 2024
مدير عام الهيئة العليا للبحث العلمي
